هل حجت زوجات الرسول (ص )

الصحيح من أقوال أهل العلم هو مذهب الحنفية والحنابلة القائلين بعدم جواز
سفر المرأة للحج أو غيره من غير محرم ؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : ( لا تُسَافِر الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) رواه البخاري
( 1862 ) ومسلم ( 1341 ) .

وقد سبق بيان ذلك في أجوبة الأسئلة : ( 3098 ) و ( 34380 ) و ( 47029 ) .

إلا أن بعض أهل العلم كالشافعية ، والمالكية ، وبعض السلف ، قالوا بجواز سفر المرأة للحج من غير محرم إذا وجدت الرفقة المأمونة .

واستدلوا
بما ذكره السائل من أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حججن من غير محرم ،
وذلك فيما أخرجه البخاري رحمه الله ( 1860 ) أن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه أذِن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها ، فبعث معهن
عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف .

وللعلماء أصحاب القول الأول عدة أجوبة على هذا الاستدلال ، فمن ذلك :

1.
قالوا : ليس في الحديث أنه لم يكن معهن محرم ، فلعل محارمهن كانوا معهن في
قافلة الحج نفسها ، وبعثُ عمرَ بنِ الخطاب معهنَّ عثمانَ بن عفان وعبدَ
الرحمن بن عوف زيادةٌ في الإكرام والاطمئنان ، ولا يُظن بالصحابة مخالفة
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة من غير محرم ، خاصة وقد جاء
في بعض الروايات – وإن كان في سندها مقال – ما يدل على وجود محارمهن .

فقد
روى ابن الجوزي في " المنتظم " في حوادث سنة ( 23 هـ ) عن أبي عثمان وأبي
حارثة والربيع بإسنادهم قالوا ‏:‏ حجَّ عمر بأزواج النبي صلى الله عليه
وسلم معهن أولياؤهن ممَنْ لا تحتجبن منه ، وجعل في مقدم قطارهن : عبد
الرحمن بن عوف ، وفي مؤخره‏ :‏ عثمان بن عفان .. الخ .

ثم إنه يبعد
جدا ألا يكون معهن أحد من محارمهن ، مع كثرة المسافرين للحج معهن من
المدينة ، فالغالب أنه لن يخلو الأمر من أخ أو جد أو خال أو عم أو أحد
المحارم من الرضاعة ، وقد كانت الرضاعة كثيرة في ذلك الوقت .

2.
ثم على فرض أنه لم يكن معهن محرم : فهو اجتهاد منهن ، ومعلوم أن اجتهاد
الصحابي لا يُقبل إذا خالف نصّاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قال الصنعاني رحمه الله :

" ولا تنهض حجة على ذلك ؛ لأنه ليس بإجماع " .

" سبل السلام " ( 2 / 930 ) .

3. وأجاب فريق ثالث من أهل العلم بخصوصية ذلك بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهن أمهات المؤمنين ، وجميع الرجال محارم لهن .

قال أبو حنيفة رحمه الله :

"كان الناس لعائشة محرماً ، فمع أيهم سافرت فقد سافرت بمحرم ، وليس الناس لغيرها من النساء كذلك " انتهى .

" عمدة القاري " ( 10 / 220 ) .

إلا
أن جواب أبي حنيفة هذا غير مُسَلَّم ؛ لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
في مقام أمهات المؤمنين في تحريم النكاح ، وليس في المحرمية ، وإلا فلو كن
أمهاتٍ للمؤمنين في المحرمية أيضا لجاز لهن خلع الحجاب أمامهم والخلوة بهم
ونحو ذلك من أحكام المحرمية ، وذلك ما لم يقل به أحد .

يقول ابن تيمية في " منهاج السنة " ( 4 / 207 ) عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم :

" إنهن أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية " انتهى .

والمعتمد في الجواب هو الجواب الأول .

والحاصل
: أنه لا يجوز أن تُرد الأحاديث الصحيحة الصريحة بما يستنبط من بعض أفعال
الصحابة المحتملة ، والواجب هو اتباع ما ثبت وليس ما هو محتمل .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : يقولون إن عائشة رضي الله عنها حجت مع عثمان بدون محرم ؟

فأجاب :

"هذا
يحتاج إلى دليل ، لا يجوز أن يقال : حجت بدون محرم بغير دليل ، لا بد أن
يكون معها محرم ، فعندها أبناء أخيها ، عندها عبد الرحمن أخوها ، عندها
أبناء أختها أسماء ، الذي يقول إنها حجت بدون محرم يكون قوله كذباً إلا
بدليل ، ثم لو فرضنا أنها حجت بدون محرم فهي غير معصومة ، كل واحد من
الصحابة غير معصوم ، الحجة في قال الله وقال رسوله ، ما هو بحجة قول فلان
أو فلان ، ما خالف السنة فلا حجة فيه ، الحجة في السنة المطهرة الصحيحة ،
هذا هو المعروف عند أهل العلم ، وهو المجمع عليه .

يقول الشافعي
رحمه الله : أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس .

وقال مالك رحمه الله : ما منَّا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر ، (يعني : النبي صلى الله عليه وسلم) .

المقصود
: أن الواجب على أهل الإسلام والمؤمنين هو الأخذ بالسنَّة ، لا يجب أن
تعارض لقول فلان أو فلان أو فلانة ، ثم لا يظن بعائشة رضي الله عنها وهي
الفقيهة المعروفة أفقه نساء العالم ، لا يظن بها أن تخالف السنَّة وتحج
بغير محرم ، وهي التي سمعت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "
انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز" ( 25 / 361 ، 362 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا
قال قائل : هذا الحجيج ليس فيه أن معهن محرَماً ، فهل يقال هذا خاص بزوجات
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهن أمهات المؤمنين ، ليس بمحرمية
ولكن باحترام .

أو يقال المحرم هنا مسكوت عنه ، وأُرسل معهن هذان الصحابيان الفاضلان مع المحارم ؟ الأول محتمل ، والثاني محتمل .

فإذا أخذنا بالقاعدة أن يُحمل المتشابه على المُحكم ماذا نقول ؟

الجواب
: نقول بالاحتمال الثاني ونقول : لابد أن محارمهن معهن لكن جُعل معهن هذان
الصحابيان الجليلان تشريفاً وتعظيماً لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن "
انتهى .

" شرح كتاب الحج من صحيح البخاري " ( شريط رقم 19 ، الوجه الثاني ) .

والله أعلم