مساع لحل ملف ممنوعي السفر بغزة
تسعى
مصر ما بعد الثورة والحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة لحل ملف
"الممنوعين من السفر" الذي يحرم الآلاف من سكان القطاع من السفر أو المرور
بمصر إلى دول أخرى، وخاصة بعد افتتاح معبر رفح بشكل دائم والتسهيلات التي
تقدمها القاهرة للمسافرين.
وتختلف أسباب منع هؤلاء دون أن يتلقوا إجابات
واضحة من الجانب المصري عند إعادتهم إلى الجانب الفلسطيني، لكن مصر الثورة
وعدت بدراسة كل الأسماء الموجودة في ملفات أمن الدولة المنحل وتنقيحها.
مراجعة القوائم
وقال
سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان إن قوائم الممنوعين معمول بها
في كافة دول العالم للذين يعتبرون خطراً على أمنها القومي، أو أوقعوا
أنفسهم في مشاكل خلال زياراتهم للبلد.
وأضاف عثمان للجزيرة نت أن مصر تنطلق ببداية
جديدة ودور قومي جديد وتراجع كل قوائم الممنوعين من السفر "فربما فيها
أسماء لأشخاص وضعوا بطريقة غير منصفة"، مؤكداً أن جهاز الأمن الوطني ولجان
داخلية في مصر يعكفون على مراجعة القوائم.
وأوضح أن هذه اللجان ستختصر وتنقي قوائم الممنوعين من دخول مصر ولن يظلم أحد، كما ستزيل الجهات المعنية كل اسم تعرّض للإجحاف.
وأشار السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية إلى
أن أمر تنقية قوائم الممنوعين بحاجة إلى عدة أسابيع، وأن مصر تستعجل لحل
هذا الملف بجدية، معلنا استقبال كل مراسلة من جانب الممنوعين من السفر
لاستيضاح أمرهم وحل مشاكلهم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مراسلات يومية
بدوره،
كشف وزير الخارجية في الحكومة المقالة بغزة الدكتور محمد عوض عن آلية لحل
ملف الممنوعين من السفر عبر معبر رفح جرى التوافق عليها مع المسؤولين
المصريين.
وذكر عوض للجزيرة نت أن وزارته تتلقى يوميا
أسماء الذين منعوا من دخول مصر وترسلها إلى الجهات المصرية المختصة
التي بدورها تنقحها ثم تعيد الأسماء الموافق عليها إلى وزارته ومن ثم يسمح
لأصحابها بالسفر.
وبيّن أن المواطن الذي يسافر ويتم إرجاعه من
قبل السلطات المصرية يُسجّل اسمه في المعبر ويتم التواصل مع المسؤولين
المصريين حول الأسماء، مؤكداً أن بعضهم بالفعل نجح في السفر بعد عدة أيام
من إرسال اسمه.
وأوضح عوض أن لجنة مصرية تبحث ملف الممنوعين
بشكل جدي لتقليص أعدادهم، متوقعاً أن تنتهي هذه اللجنة من عملها في تنقيح
القوائم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وعن الآلية التي تراها حكومته مناسبة لحل
الملف، قال عوض إنه يحق للمواطن الفلسطيني السفر ما لم يكن مطلوبا بحكم
قضائي فلسطيني أو مصري يمنعه من ذلك، مؤكداً أن الاتصالات لا تتوقف مع
الجانب المصري في سياق حل أي مشكلة تعترض عمل المعبر وفي ملف الممنوعين
خصوصا.
