أحمد وتمارا طفلان تزوجا في غزة ويعيشان حياة سعيدة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

غزة(خاص)- فلسطين 24 : حياة سعيدة ملؤها الفرحة والبهجة، ارتسمت على وجهي عريسين صغيرين في بيت متواضع وسط حي فقير في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

أحمد صبح ذاك العريس البالغ من العمر خمسة عشر عاماً وثمانية أشهر، وعروسه تمارا ذات الأربعة عشر ربيعاً وسبعة أشهر، قررا إنشاء أسرة، متمنيا أن تكون سعيدة، رغم الفقر والوضع الاقتصادي الصعب الذي، يعيشه مجتمعنا في غزة المحاصرة، والتي تعاني من أزمات متكررة ومتلاحقة.

العريس أحمد يقول في حديث لـ" فلسطين 24 ":"أنا مبسوط مع عروستي تمارا، وإن شاء الله حياتنا تستمر وتصبح لنا أسرة"، فيما زوجته تشاركه الفرحة"أنا كمان مبسوطة بالزواج".

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[color][font]

والد العريس عماد صبح (36عاماً)، والذي يعيل أسرة مكونة من تسعة أفراد معظمهم يعاني من أمراض صحية يقول لـ"فلسطين 24 ": "عندي أسرة من تسعة أفراد، أنا زوجت أحمد عشان (بهدف) إنجاب أطفال أصحاء ويساعدني في الحياة اليومية ويعمل معي في جلب قوت الأطفال في البيت، ودفعت لأخي أبو تمارا مهر معجل وعفش بيت ومتأخر ألف دينار لكل منهم ".

"إحنا بنزوج أولادنا وهم صغار أنا تزوجت وعمري 16سنة وأنجبت أطفال وزوجت ابني فريج قبل سنتين هو الآن عمره 18سنة".يضيف عماد.

ويشير عماد إلى أنه العريس أحمد يعاني من تشنجات بسبب زيادة الكهرباء في الجسم، ولديه أيضاً طفل اسمه رزق عمره ستة شهور وهو مريض يعني من تضخم في الكبد.

[/font][/color]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[color][font]

وأكد أنه يعمل حالياً في بلدة بيت لاهيا في برنامج التشغيل المؤقت من وزارة العمل في الحكومة المقالة بغزة لمدة شهرين، إضافةً إلى أنه يتقاضى مخصص شؤون اجتماعية من الحكومة في رام الله بـ107شيكل كل ثلاثة أشهر.

وأثارت قضية زواج أحمد بتمارا، حالة من الانتقاد والجدل في الشارع الغزي، خصوصاً من قبل مؤسسات حقوق الإنسان، بسبب صغر سن كلا الزوجين، بل وطعنت في عقد الزواج. بيد أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في الحكومة المقالة بغزة، حسن الجوجو، قال إنه "بعد مراجعة الجهات الشرعية المعنية تبين أن زواج العروسين صبح كان مستوفٍ لجميع الشروط القانونية والشرعية من ناحية السن والبلوغ المحدد والأوراق الثبوتية القانونية المدنية، التي حددها القانون الشرعي الفلسطيني".

ونوه الجوجو إلى أن السن المحدد للزواج وفقاً للقانون الشرعي الساري في قطاع غزة والضفة الغربية وبعض البلدان العربية للشاب من سن 15عاماً وستة شهور فما فوق، وللفتاة من 14عاماً وسبعة شهور فما فوق.

وأضاف"الزواج تم وفق القانون الفلسطيني الذي أجاز سن الزواج للشاب ب15سنه وست شهور وتاريخ ميلاد أحمد15/2/1998وبذلك عمره15سنه و7شهور وأيام إي فوق السن القانوني بشهر وأجاز سن الزواج للبنت بـ14سنه و7شهور وتاريخ ميلادها 12/1/1998وعمرها 14سنه و8شهور وأيام أي فوق السن القانوني بشهر وأيام".

[/font][/color]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[color][font]

وأكد الجوجو"عدم وجود أية تجاوزت قانونية أو قضائية شرعية في زواج العروسين صبح، وخلو المحاكم الشرعية في قطاع غزة من التجاوزات، ويتم تطبيق القانون الشرعي بدقة متناهية ولا تساهل في مثل تلك القضايا".

من جهته، ناشد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، قاضي القضاة في القطاع بإصدار قرار إداري يكفل تماثل سن الزواج والمعايير الدولية.

وقال في تصريح لـ" فلسطين 24 " إنه "تابع باهتمام خلال الأيام القليلة قضية زواج اثنين من القاصرين في شمال قطاع غزة، الأمر الذي أثار مجدداً قضية قصور قوانين الأحوال الشخصية المطبقة في القطاع ومخالفتها لمعايير حقوق الإنسان، خاصةً تلك المعايير المتعلقة بسن الزواج".

وأضاف أنه "على ضوء الانقسام الراهن الذي يحول دون تعديل القوانين بفعل تعطيل المجلس التشريعي، يدعو قاضي القضاة الشرعي إلى إصدار قرار إداري مغاير للقرار المعمول به حالياً، بما يكفل تماثل سن الزواج مع المعايير الدولية ذات العلاقة".

ولفت المركز الانتباه إلى أن حالة زواج القاصِرَين في شمال قطاع غزة ليست الحالة الأولى من نوعها وهي نتيجة طبيعية ومتوقعة بفعل الخلل المتأصل في قانون حقوق العائلة رقم 303 لعام 1954، المعمول به في قطاع غزة، حيث يتيح من الناحية العملية زواج الصغير، الذي تجاوز سن الثانية عشرة من عمره والصغيرة، التي تجاوزت التاسعة من عمرها، وذلك وفقاً للمادة 8 من هذا القانون والتي تنص على:"لا يجوز لأحد أن يزوج الصغير الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره ولا الصغيرة التي لم تتم التاسعة من عمرها"، فنص هذه المادة حدد بشكل فعلي الحد الأدنى لسن الزواج باثنتي عشر عاماً للخاطب وتسعة أعوام للمخطوبة، رغم أنه حدد سن الزواج بثمانية عشر عاماً للخاطب وسبعة عشر عاماً للمخطوبة.

وتابع:طيلة سنوات مضت، كان من الضرورة بمكان تعديل قانون حقوق العائلة المطبق في قطاع غزة بما يضمن تواؤم مواده والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد "الفلسطيني" على أن مطلب تعديل قوانين الأحوال الشخصية المطبقة في قطاع غزة هو احد المطالب الأساسية للمركز، الذي ينادي مراراً بضرورة العمل على أن تتفق مواد هذه القوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
وبين أنه "في ظل الانقسام وتداعياته على عمل المجلس التشريعي بالإمكان اللجوء في الوقت الراهن لخطوة عملية من شأنها أن تضع حداً لزواج القاصرين والقاصرات، تتمثل في قيام قاضي القضاة الشرعي بإصدار قرار إداري على غرار القرار رقم 78 الصادر في العام 1995 والمعمول به حالياً، على أن يحدد القرار الجديد سن الزواج لكل من الخاطب والمخطوبة بثمانية عشر عاماً، بما يتماثل والمعايير الدولية وقانون الطفل الفلسطيني".

وأوصى بضرورة أن يصدر قاضي القضاة الشرعي قراراً إدارياً جديداً يحدد سن الزواج بثمانية عشر عاماً لكل من الخاطب والمخطوبة وذلك على وجه السرعة الممكنة، وأن يأخذ القضاة الشرعيون مصالح الطفل الفضلى بعين الاعتبار وأن يحسنوا استخدام السلطة التقديرية التي منحها لهم قانون حقوق العائلة بموجب المادة رقم 7 منه، بما يضمن تقنين حالات الزواج المبكر قدر الإمكان.[/font][/color]

حلو كثير طرح مميز الكاير
بارك الله لهما طالعين يجننو

ماشاءالله ربنا يسعدهم يارب
تسلم يا كاسر موضوعك حلووو

هاد جهل
طيب هدول اطفال جاهلين ما بدرو عن حالهم
اهلهم وييين اهل البنت كيف بجوزها لطفل
واهل الولد كيف بامنو يعيشو ابنهم
هاد مش متحمل مسؤوليه نفسه ليتحمل مسؤوليه عيله
هاد الحكي جهل وحرام وتخلف كمان ورجعيه
شو هالجهل الي الناس وصلوله

لسه ما خفي كان اعظم يا
المغرورة
اشكرك انتي وام يزن وسماح المتفائلة
علي حضوركم المميز

» نحو حياة زوجية سعيدة وناجحة..
» تقدير الذات منذ الصغر..الطريق الس?ل الى حياة سعيدة للطفل
» طفلان دخلا القبر انظرو ماذا وجدا؟؟؟؟
» حكاية دمعة سعيدة
» احلامنا كبيرة ام سعيدة